تحولات اخیر در یمن و پیشروی سریع حوثیها در سواحل دریای سرخ، پرسشهایی را درباره توانایی این گروه در تبدیل دستاوردهای سرزمینی به منابع درآمدی جدید ایجاد کرده است. حوثیها پیش از این کنترل بخشهای وسیعی از سواحل دریای سرخ، از جمله بندر اصلی الحدیده را در دست داشتند و از مزایای مالی آن بهرهمند بودند.
محدودیتهای اقتصادی حوثیها
با وجود پیشرفتهای نظامی اخیر، حوثیها همچنان با محدودیتهای جدی به عنوان یک نهاد حاکم غیررسمی در سطح بینالمللی مواجه هستند. احمد الشلافی، سردبیر امور یمن در یک رسانه خبری، اظهار داشت که این پیشرفتها تنها یک «دستآورد جغرافیایی و نظامی» است و تاثیری بر تحریمهای بینالمللی نمیگذارد که توانایی این گروه را برای بهرهبرداری اقتصادی از سرزمینهای جدید تحت کنترلشان، به شدت محدود میکند.
بیشتر بخوانید: نرخ بالای ارزشگذاری در بازار مسکن آمریکا
شبکه درآمدزایی حوثیها
حوثیها از زمان تصرف پایتخت صنعا در سپتامبر ۲۰۱۴، سیستم مالی متمرکزی را برای جمعآوری درآمد از طریق مالیات، عوارض گمرکی، زکات و سایر هزینهها توسعه دادهاند. گزارشی از مرکز استراتژیک موکا نشان میدهد که این سیستم به طور تقریبی ۲.۵ میلیارد دلار در سال درآمد ایجاد میکند.
از این مبلغ، حدود ۸۰۰ میلیون دلار از مالیات و عوارض گمرکی، ۶۰۰ میلیون دلار از هزینههای اضافی و عوارض، و ۳۰۰ میلیون دلار از کمکهای نقدی و غیرنقدی به تلاشهای جنگی به دست میآید. در عین حال، حوثیها مجوز ۴۲۲۵ نمایندگی تجاری را لغو کردهاند که میتواند راه را برای کسبوکارهای مرتبط با خودشان هموار کند.
تحلیلگران اقتصادی، از جمله حسام السعیدی، این تغییرات را به عنوان تلاشی عمدی برای تسلط بر بازار و داراییهای تجاری موجود تفسیر میکنند. به گفته او، این اقدامات به دنبال ایجاد یک شبکه اقتصادی هستند که حتی در صورت رسیدن به توافق سیاسی یا پیروزی نظامی، منابع مالی این گروه را حفظ کند.
علاوه بر درآمدهای داخلی، گزارشها حاکی از آن است که تجارت غیرقانونی نفت به یکی از مهمترین منابع تأمین مالی خارجی برای حوثیها تبدیل شده است. وزارت خزانهداری ایالات متحده در ژانویه ادعا کرد که حوثیها به طور سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار از فروش نفت غیرقانونی درآمد کسب میکنند.
معهذا، حوثیها انکار کردهاند که از سوخت ایرانی برای تأمین مالی عملیات خود استفاده میکنند. شبکه درآمدزایی این گروه در کنار بحران عمیق اقتصادی و انسانی در مناطق تحت کنترل آنها وجود دارد، به نحوی که بر اساس برآوردها، ۲۲.۳ میلیون نفر در یمن به کمکهای انسانی نیاز دارند.
بیشتر بخوانید: سقوط احتمالی بازار سهام با کند شدن پیشرفتهای هوش مصنوعی از سوی سیتیکورپ · افزایش ناوگان هواپیمایی ترکیه به ۱۷۷۲ فروند تا پایان نیمه اول ۲۰۲۳
