افزایش بدهی عمومی فرانسه به ۱۱۹% تولید ناخالص داخلی

بدهی عمومی فرانسه به ۱۱۹% تولید ناخالص داخلی در پایان ژوئن ۲۰۲۳ رسید که بالاترین سطح از سال ۱۹۴۶ است. بر اساس آمار منتشر شده، بدهی عمومی این کشور به ۳.۵۹۵۵ تریلیون یورو (حدود ۴ تریلیون دلار) افزایش یافته که نسبت به پایان مارس، ۵۹.۶ میلیارد یورو (۶۷.۶ میلیارد دلار) بیشتر شده است.

افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از ۱۱۷.۵% در سه‌ماهه اول سال جاری به ۱۱۹% افزایش یافته است. این رقم همچنین از اوج ۱۱۷.۸% که در دوران پاندمی COVID-۱۹ در سال ۲۰۲۱ ثبت شده بود، فراتر رفته است. این افزایش به‌طور مستقیم به فشار بیشتر بر روی دولت سباستین لکورنو، نخست‌وزیر، منجر شده و به‌خصوص در آستانه ارائه پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۷ در روز پنجشنبه، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: محدودیت‌های وارداتی کانادا از سوی آمریکا اجرایی شد

پیش‌بینی‌های مالی و چالش‌های اقتصادی

دولت پیش‌بینی کرده که بدهی عمومی تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۱۱۹.۳% تولید ناخالص داخلی و تا سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱.۷% خواهد رسید. هزینه‌های بالای استقراض نیز به بار مالی عمومی افزوده است. رولان لکور، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که دولت انتظار دارد هزینه‌های مرتبط با خدمت به بدهی تا سال ۲۰۲۷ به ۹۱ میلیارد یورو برسد.

این وضعیت بیانگر چالش‌های جدی اقتصادی است که فرانسه با آن مواجه است. افزایش بدهی عمومی می‌تواند منجر به کاهش اعتبار کشور در بازارهای مالی و افزایش هزینه‌های استقراض شود که در نهایت به رشد اقتصادی آسیب می‌زند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که دولت باید تدابیر جدی‌تری برای کنترل بدهی عمومی و بهبود وضعیت مالی اتخاذ کند تا از پیامدهای منفی اقتصادی جلوگیری شود.

در شرایط کنونی، دولت در تلاش است تا با ارائه طرح‌های مختلف و کاهش هزینه‌ها، از افزایش بیشتر بدهی جلوگیری کند. اما با توجه به شاخص‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، چالش‌های پیش رو همچنان پابرجا خواهد بود.

بیشتر بخوانید: گزارش DEIK: تغییر مسیرهای تجاری چین فرصت‌های جدیدی برای ترکیه فراهم می‌کند · چین در اوت ۴.۲ درصد رشد ضعیف سود صنعتی را ثبت کرد