بحران عمیق اوراق قرضه جهانی با فشار بر تورم و بدهی رکوردشکن

بازارهای اوراق قرضه جهانی به دلیل تورم بالا، انتظارات افزایش نرخ بهره و بارهای بدهی مزمن با فروش گسترده‌ای روبرو شده‌اند که بر خانوارها و شرکت‌ها فشار وارد کرده و تهدیدی برای مالیه عمومی محسوب می‌شود.

رشد اقتصادی ایالات متحده و اثرات آن

اقتصاد ایالات متحده در سه‌ماهه دوم بالاتر از انتظارات رشد کرده و شاخص‌های درآمد شخصی و هزینه‌های مصرف‌کننده نشان‌دهنده آن است که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده است. داده‌های کلان اقتصادی منتشر شده در ایالات متحده نشان می‌دهد که اقتصاد و تمایل مصرف‌کننده همچنان قوی است، که این امر به افزایش بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله ایالات متحده منجر شده و نگرانی‌ها از تشدید سیاست‌های پولی را به همراه دارد.

بیشتر بخوانید: کاهش قیمت نفت به دلیل احتمال آزادسازی ذخایر دیزل و نفت خام

افزایش نرخ بهره و اثرات جهانی آن

نرخ کلیدی هزینه وام‌گیری جهانی به ۵.۳۴ درصد رسیده که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ محسوب می‌شود. تمام بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات متحده در سه‌ماهه سوم حدود ۹۰ واحد پایه افزایش یافته که بزرگ‌ترین افزایش سه‌ماهه در قرن جاری به شمار می‌آید. در همین حال، نرخ بهره وام مسکن ۳۰ ساله به بیش از ۷ درصد رسیده که برای اولین بار از اوایل ۲۰۲۵ است.

تداوم تنش‌های ایالات متحده و ایران به افزایش قیمت نفت و در نتیجه تورم کمک کرده و نگرانی‌های مربوط به بدهی‌های مزمن را تشدید می‌کند. ایالات متحده با بار بدهی بیش از ۴۰ تریلیون دلار مواجه است و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای گروه هفت به جز آلمان در سطح ۱۰۰ درصد یا بالاتر قرار دارد.

سرمایه‌گذاری در فناوری‌های هوش مصنوعی و اثرات آن

افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه هوش مصنوعی به شکل ساختاری بر بدهی تأثیرگذار بوده است. پنج شرکت بزرگ فناوری هوش مصنوعی در سال جاری ۲۲۰ میلیارد دلار اوراق قرضه برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های مراکز داده صادر کرده‌اند، در حالی که نیاز به استقراض همچنان نرخ‌های بهره را بالاتر می‌برد.

وضعیت بازار اوراق قرضه تنها به ایالات متحده محدود نمی‌شود؛ بازدهی اوراق قرضه ۳۰ ساله بریتانیا برای اولین بار از سال ۱۹۹۸ به بیش از ۶ درصد رسیده و بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه نیز به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۲ رسیده است.

کارشناسان بر این باورند که برای کاهش هزینه‌های استقراض در بلندمدت، دولت‌ها باید اقداماتی برای کاهش بدهی‌های خود انجام دهند.

بیشتر بخوانید: شرکت‌های داروسازی غربی به چین برای تأمین داروهای جدید روی می‌آورند · کره جنوبی و ایالات متحده پروژه‌های سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری را معرفی کردند