دیوان عالی آمریکا به بررسی سیاست بازداشت مهاجران در دوران ترامپ می‌پردازد

دیوان عالی آمریکا روز پنجشنبه تصمیم گرفت تا به بررسی سیاست بازداشت اجباری مهاجران در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بپردازد. این سیاست به مهاجرانی که در ایالات متحده زندگی می‌کنند، حق درخواست جلسه تعیین وثیقه را در شرایطی که در حال چالش قانونی اخراج خود هستند، نمی‌دهد.

بررسی حقوق مهاجران

این پرونده به عنوان آزمونی برای یکی از ارکان کلیدی برنامه‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی ترامپ تلقی می‌شود. اکثر دادگاه‌های تجدیدنظر که به این موضوع پرداخته‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که بازداشت مهاجران، حتی آنهایی که به طور غیرقانونی در ایالات متحده زندگی می‌کنند، بدون برگزاری جلسه تعیین وثیقه برخلاف قوانین فدرال است. این تصمیمات با رأی‌های دو حوزه قضایی پنجم و هشتم که بیان داشته‌اند مهاجران متهم به ورود غیرقانونی و ماندن در ایالات متحده باید در حین بررسی پرونده‌های اخراج خود بازداشت شوند، در تضاد است.

بیشتر بخوانید: سقوط هلی‌کوپتر امدادی در آب‌های کاتالینا، یک نفر مفقود و چهار نفر به بیمارستان منتقل شدند

پرونده ریکاردو آپارسی‌دو باربوسا دا کونیا

دیوان عالی همچنین به پرونده ریکاردو آپارسی‌دو باربوسا دا کونیا، شهروند برزیل، رسیدگی خواهد کرد. مقامات ادعا می‌کنند که او دو دهه پیش به طور غیرقانونی وارد ایالات متحده شده و در سال ۲۰۱۶ درخواست پناهندگی کرده است. پس از اینکه یک قاضی مهاجرت تشخیص داد که بازداشت او اجباری است، او خواستار برگزاری جلسه تعیین وثیقه شد. وکلای او اعلام کرده‌اند که او هیچ‌گونه اتهام یا محکومیتی ندارد. دیوان عالی انتظار می‌رود که این پرونده را در ماه‌های آینده بررسی کند.

دولت ترامپ به دیوان عالی توصیه کرده است تا به بررسی پرونده‌ای دیگر بپردازد که به تبعات قانونی گسترده‌تری از این سیاست مرتبط است. وکلای این دولت استدلال می‌کنند که اختلاف نظر بین حوزه‌های قضایی، "مدیریت منظم قوانین مهاجرت" را مختل می‌کند. آنها اظهار داشته‌اند که دادگاه‌های کشور با هزاران درخواست از سوی مهاجران که به چالش قانونی تفسیر دولت می‌پردازند، روبرو شده‌اند.

وکلای اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) نیز هشدار داده‌اند که "میلیون‌ها غیرشهروند ممکن است تحت تأثیر تفسیر جدید دولت قرار گیرند." دولت ترامپ ادعا می‌کند که سیاست جدید بازداشت اجباری بر اساس قانون مهاجرت سال ۱۹۹۶ قانونی است و این تغییر از رویه‌های دولت‌های قبلی که معمولاً به اکثر غیرشهروندانی که سابقه کیفری ندارند، اجازه می‌دادند تا در صورت بازداشت در نقاط دور از مرز، درخواست جلسه تعیین وثیقه کنند، فاصله می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: حمله احتمالی تروریستی در پرواز دبی به تل آویو پس از درگیری در کابین · ترامپ به بررسی ممنوعیت صادرات دیزل فکر می‌کند