رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۰.۵ درصد کاهش یافت. این در حالی است که رشد اقتصادی در سهماهه اول ۰.۶ درصد بوده است. آمارهای رسمی نشان میدهد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۵ به طور کلی ۱.۲ درصد رشد کرده است که این رقم نسبت به پیشبینیهای قبلی با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شده است.
تغییرات در سطح تولید ناخالص داخلی
در سهماهه دوم، سطح تولید ناخالص داخلی نسبت به سهماهه چهارم سال ۲۰۲۴، ۲ درصد افزایش یافته است. این رشد نشاندهنده بهبود نسبی در وضعیت اقتصادی کشور در مقایسه با دورههای گذشته است. علاوه بر این، درآمد واقعی خانوارها به ازای هر فرد با افزایش ۱ درصدی همراه بوده که پس از کاهش ۰.۸ درصدی در سهماهه اول سال جاری، نشانهای از بهبود وضعیت مالی خانوارها به حساب میآید.
بیشتر بخوانید: انتشار شاخص اصلی تورم فدرال رزرو در روز چهارشنبه
نسبت پسانداز خانوارها و موقعیت استقراضی
نسبت پسانداز خانوارها در بریتانیا در سهماهه دوم به ۸.۸ درصد افزایش یافته است که نشاندهنده رشد ۰.۲ درصدی نسبت به دوره قبلی است. این افزایش عمدتاً ناشی از پساندازهای غیرپنسونی است که خانوارها در این دوره به آن روی آوردهاند. به علاوه، بریتانیا توانسته است موقعیت استقراضی خود در برابر سایر کشورها را به ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد، در حالی که این رقم در سهماهه اول ۲.۹ درصد بود.
این تغییرات در وضعیت اقتصادی بریتانیا نشاندهنده تلاشها برای بهبود شرایط مالی خانوارها و کاهش وابستگی به منابع خارجی است. با این حال، رشد پایینتر از انتظار در تولید ناخالص داخلی ممکن است نگرانیهایی را در مورد آینده اقتصادی کشور ایجاد کند.
بیشتر بخوانید: سهام مایکروسافت در مسیر ثبت بزرگترین افزایش فصلی در ۲۸ سال اخیر · کاهش ۴۱ درصدی عبور قایقهای کوچک به بریتانیا با تلاشهای پلیس
