هزینه‌های بهره بدهی عمومی در ۵۱ کشور در حال توسعه به ۹۹۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است که تقریباً سه برابر سطح آن در سال ۲۰۱۰ می‌باشد. این آمار به‌ویژه نشان‌دهنده چالش‌های مالی این کشورها است که هم‌اکنون با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند.
افزایش قابل توجه هزینه‌های بهره
بر اساس گزارش اخیر، سهم میانه درآمدهای دولتی که به پرداخت بهره بدهی اختصاص یافته به ۸.۱ درصد رسیده است که تقریباً دو برابر سطح آن در سال ۲۰۱۰ می‌باشد. به‌علاوه، بدهی عمومی جهانی تا سال ۲۰۲۵ به ۱۱۱ تریلیون دلار افزایش یافته است که شامل ۳۵ تریلیون دلار بدهی کشورهای در حال توسعه می‌باشد.
بیشتر بخوانید: صندوق تکنولوژی در سطوح خرید بیش از حد قرار دارد
چالش‌های ساختاری و نیاز به حمایت مالی
کشورهای در حال توسعه با نرخ‌های بهره ساختاری بالاتری مواجه هستند و این وضعیت به‌دلیل درگیری‌ها و بحران‌های اخیر تشدید شده است. تأمین مالی خارجی نیز به طور فزاینده‌ای محدود شده است؛ زیرا وام‌دهندگان دوجانبه به سمت اولویت‌های داخلی خود می‌روند و اعتباردهندگان خصوصی محتاط‌تر شده‌اند.
تحقیقات نشان می‌دهد که اگر کشورهای در حال توسعه بتوانند با نرخ‌های بهره مشابه کشورهای توسعه‌یافته وام بگیرند، می‌توانند سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی کنند. در این راستا، نیاز به تقویت شبکه‌های ایمنی مالی، معکوس کردن کاهش کمک‌های توسعه‌ای، گسترش وام‌دهی توسط بانک‌های توسعه و بهبود مدیریت بدهی ملی احساس می‌شود.
پلتفرم وام‌گیرندگان برای نخستین بار در تاریخ ۱۲ اکتبر در بانکوک جلسه شورای حکومتی خود را برگزار می‌کند. این ابتکار که در ماه آوریل راه‌اندازی شد، فضایی را برای کشورهای در حال توسعه فراهم می‌آورد تا تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و همکاری‌های خود را در زمینه چالش‌های بدهی تقویت کنند.
اعضای این پلتفرم انتظار دارند تا مشارکت خود را به‌صورت رسمی اعلام کرده و رئیس خود را برای دوره سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷ انتخاب کنند. این اقدام نشان‌دهنده تلاشی جدی برای مقابله با مشکلات اقتصادی و بدهی در کشورهای در حال توسعه است.
بیشتر بخوانید: مدل‌های خودرویی که در سال ۲۰۲۷ از بازار خارج می‌شوند · افزایش بازدهی خزانه‌داری آمریکا پیش از حراج اوراق ۱۰ ساله
